ابوالحسن ابتهاج
فرزند ابتهاجالملك رشتى متولد 1277. تحصیلات ابتدائى را در موطن خود رشت و تحصیلات متوسطه و عالى را به ترتیب در بیروت و پاریس انجام داد. پس از ورود به ایران داخل بانك شاهى شد و تا ریاست بازرسى آن بانك ترقى نمود. در 1317 در وزارت بازرگانى ناظر شركتهاى دولتى و مفتش دولت در بانك فلاحتى گردید. یك سال بعد به معاونت بانك ملى ایران انتخاب و در 1319 ریاست بانك رهنى ایران به او واگذار شد. ابتهاج تا 1321 در این سمت باقى ماند. در آن سال حسین علاء كه رئیس بانك ملى بود، به جاى محمدعلى فروغى به وزارت دربار رسید و ابتهاج رئیس بانك ملى ایران گردید و این سمت را تا تیرماه 1329 حفظ نمود.
در دورهى هفت سالهى ریاست بانك ملى ایران، دورهاى كه بانك ملى تنها مرجع اقتصادى بود، با وجود بحرانهاى شدید مالى و پولى كشور، به امور اقتصادى سر و صورتى داد، در توسعهى شعب بانك ملى زحمات زیادى متحمل شد و سرمایهى بانك را به چند برابر رسانید. در مقام ریاست بانك ملى با دكتر میلیسپو رئیس كل دارائى ایران كه داراى اختیارات وسیعى در امور مالى و پولى كشور بود اختلاف نظر پیدا كرد و میلیسپو به عنوان استفاده از اختیارات خود او را معزول نمود، ولى پس از زد و خورد شدید معلوم شد میلیسپو چنین اختیارى نداشته و حكم بركنارى ابتهاج خارج از حدود اختیارات وى صادر گردیده است.
از اقدامات جالب ابتهاج در ریاست بانك ملى، پافشارى در پایان دادن دورهى بانك شاهى برحسب تاریخ هجرى قمرى است. بانك مزبور كه به موجب قرارداد براى مدت شصت سال امتیاز بانكدارى در ایران داشت، به استناد تاریخ میلادى قصد داشت تا دو سال دیگر نیز ادامه كار دهد. ابوالحسن ابتهاج با تكایى كه به عبدالحسین هژیر داشت، معتقد بود چون قرارداد در ایران منعقد گردیده و تاریخ آن زمان هجرى قمرى بوده است، بنابراین باید سال 355 روز محاسبه شود و طبعاً بانك شاهى بساط خود را ششصد روز زودتر برچیند. سرانجام مشاورین برجستهى حقوقى مانند منصورالسلطنه و صدیق حضرت و دكتر قاسمزاده رأى به نظر ابتهاج دادند و بانك شاهى ششصد روز زودتر برچیده شد.
در تیر ماه 1329 كه رزمآرا به ریاست دولت رسید، ابتهاج را از ریاست بانك ملى بركنار نمود و پس از مدت كوتاهى ابتهاج به سفارت ایران در پاریس و اسپانیا مأمور گردید. تا سال 1331 كه به تهران احضار شد در این سمت باقى بود. در 1333 با اختیارات كامل به ریاست سازمان برنامه منصوب گردید و پنج سال در این سمت بود. چه در این سمت چه در هر سمت دیگر كاملاً دیكتاتور بود و دستورهاى رئیس دولت یا وزارى ذینفع را هرگز قبول نمىكرد. منوچهر اقبال نخستوزیر وقت، قانونى از مجلس گذراند كه ریاست سازمان برنامه با نخستوزیر خواهد بود و او مىتواند از طرف خود قائممقام تعیین كند. هنگامى كه این لایحه در جلسهى علنى مطرح شد، ابتهاج اطلاع حاصل نمود و بلافاصله سازمان برنامه را ترك كرد. در اواخر 1339 در ترمیم كابینهى مهندس جعفر شریف امامى، قائممقامى نخستوزیر در سازمان برنامه به احمد آرامش تفویض شد. او كه قبلاً عضو هیئت نظارت سازمان بود اطلاعاتى از طرز كار و اعمال ابتهاج داشت لذا با استفاده از آن اطلاعات در مجلس شوراى ملى و مطبوعات به افشاگرى پرداخت و ابتهاج را متهم به سوء استفاده نمود و از پولهاى كلانى كه به مقاطعهكاران داده است پرده برداشت. ابتهاج نیز متقابلاً در مقام دفاع، ادعاهاى آرامش را رد كرد تا اینكه در حكومت دكتر امینى، دادگسترى مبارزه با فساد و فاسد را شروع كرد. بر اساس اظهارات آرامش دیوان كیفر ابتهاج را احضار و بازداشت نمود. قریب هشت ماه در زندان بود تا سرانجام با قرار معادل هفتصد و بیست میلیون ریال آزاد شد. پس از سقوط كابینهى امینى، پروندهى ابتهاج مختومه اعلام گردید.
ابتهاج پس از كنارهگیرى از كارهاى دولتى با سوابق طولانیش در بانكدارى به تأسیس یك بانك خصوصى بنام «بانك ایرانیان» با سرمایه چند تن از جمله مرحوم حسن شمشیرى اقدام كرد و خود رئیس هیئت مدیره بانك شد ولى روى همرفته بانك مزبور درخششى نیافت تا اینكه در 1356 سهام خود را فروخته از ایران خارج شد. ابتهاج مردى ورزشكار، تندخو، لجوج، مبارز و باسواد بود. در عمر خود دو همسر انتخاب كرد، چون از همسر اول اولادى متولد نشد متاركه نمود و با دكتر آذر صنیع ازدواج كرد و صاحب دو فرزند شد. ضمناً همین خانم اخیر بود كه او را به سوى سرمایهدارى سوق داد و در نتیجه هر دو متمول شدند و در كشورهاى خارج صاحب مستغلات گردیدند. ابتهاج در سن 90 سالگى قسمتى از خاطرات حیات خود را به زبان فارسى در خارج از ایران انتشار داد. وى در سال 1378 درگذشت.
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
